مشروعیت فاطمی امین به عنوان وزیر صمت زیر سوال است
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۶۰۳۳
به گزارش خبرنگار مهر، سیدغنی نظری در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: در حال حاضر دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو، خودروهای ضعیف و بنجل به مردم ارائه می‌دهند و هیچ گونه پاسخگویی و خدمات پس از فروش از سوی آنها وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: وزیر صمت به ما وعده داده بود قرعه کشی خودرو حذف شود، کیفیت و کمیت خودرو بهبود یابد و واردات خودرو هم انجام شود اما هنوز هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چند ماه پیش بحث استیضاح فاطمی امین در صحن مجلس مطرح شد اما رئیس جمهور دو ماه فرصت خواست و این موضوع مسکوت ماند که از آن دو ماه یک ماه هم گذشته است.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر به صورت اتوماتیک وار مشروعیت فاطمی امین به عنوان وزیر صمت زیر سوال است چرا که بحث استیضاح وی مطرح بود و از آن فرصتی که رئیس جمهور مطرح کرده بود، گذشته است. ما درباره جایگاه وزیر صمت هم حرف داریم.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در حال حاضر ما در حال بررسی لایحه الحاق یک تبصره به قانون ساماندهی صنعت خودرو هستیم و تقاضای بنده از شما آن است که در دستور صحبت کنید.
کد خبر 5606517منبع: مهر
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف صحن مجلس واردات خودرو سید رضا فاطمی امین مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محمد مخبر صحن مجلس اغتشاشات ایران وزارت امور خارجه علی باقری ناصر کنعانی ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف نیروهای مسلح وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۶۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت